همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، گمانه‌زنی ها و ابهامات درباره تمدید یا عدم تمدید هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه ششم نیز به پایان رسید.

به گزارش مرصاد، آنطور که در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده دولت باید این قانون را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که سال 94 سال پایانی برنامه پنجم می باشد ابهاماتی درباره سرنوشت این قانون بوجود آمده بود.
البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در ارتباط با ابقاء هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت های نقدی در سال 95 گفته بود "قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال 94 سال پایانی آن است و این که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع‌بندی نرسیده است".

اما سرانجام روز گذشته با ابلاغ مقام معظم رهبری ابهامات در این خصوص تمام شد چراکه امام خامنه ای در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی در این برنامه تأکید کرده اند.

بنابراین همانطور که در متن ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم از سوی امام خامنه ای آمده، دولت باید هدفمندی سازی یارانه ها را به منظور افزایش تولید، اشتغال و بهروه وری و ... به صورت کامل در برنامه ششم اجرا کند.

از همین رو باید گفت که دولت کماکان باید اجرای هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار خود داشته باشد اما اینکه در زمان اجرای این قانون در طول اجرای برنامه ششم توسعه پرداخت های نقدی به شکل و سیاق فعلی در دولت ادامه داشته باشد یا خیر منوط به بودجه های آتی می باشد.

ازآنجایی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهکهای بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌تر از سایر سناریوها برشمرد.

البته تمام قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌های نقدی ختم نمی‌شود چراکه طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی) باید تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برسد. این در حالیست که قیمت کنونی فرآورده‌های نفتی همچنان فاصله چشم‌گیری نسبت به قیمت فوب خلیج فارس دارد.

بنابراین اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کرده و تا پایان سال برنامه پنجم توسعه (امسال) قیمت‌ها را به فوب خلیج فارس برساند باید در یک یا چند مرحله در ماه‌های باقی‌مانده نسبت به افزایش مجدد قیمت‌ها اقدام کند.

با توجه به اختلاف چشم‌گیر قیمت‌های فعلی با فوب خلیج فارس قطعاً کاهش این اختلاف قیمتی در یک سال و در یک مرحله امکان پذیر نخواهد بود، از همین رو باید منتظر برنامه‌های دولت برای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها بود.

انتهای پیام/